وزارة المالية : تدرس زيادة الرواتب وإعفاء ضريبة الدخل
رئيس مجلس الادارةاسراء البواردى
رئيس التحريرسعد عبد الغفار

وزارة المالية : تدرس زيادة الرواتب وإعفاء ضريبة الدخل

وزارة المالية : تدرس زيادة الرواتب وإعفاء ضريبة الدخل

سارة طبل

اعلن مصدر مطلع بوزارة المالية لـ مصادر ، إن الحكومة تدرس في الوقت الحالي تحسين دخول الموظفين بالدولة سواء بالقطاع العام أو الخاص عن طريق زيادة الإعفاءات من ضريبة الدخل على الرواتب، والتي من المتوقع أن يستفيد منها نحو 35 مليون موظف.

وأكد أن خبراء ومتخصصين بمصلحة الضرائب يراجعون حاليا الشرائح الضريبية على دخل ورواتب الموظفين لزيادة الإعفاءات بتلك الشرائح من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي عن كل شريحة ضريبية بعد إدخال تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وأضاف أن هناك اعتراض في مجلس النواب على إدخال التعديلات الجديدة بسبب كثرة التعديلات خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيوضح الغرض والهدف من تلك التعديلات أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

واشار إلى أن وزارة المالية ستجري تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، لافتا إلى أن الدولة رفعت في العام المالي الماضي الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه مُعفى من الضرائب.

ولفت إلى أنه جرى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪.

وبلغ ما ضخته الدولة في موازنة العام المالي الجاري بداية من يوليو الماضي نحو 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على الرواتب في العام المالي، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في الأسواق.

وجدير بالذكر ان الحكومة تدرس منذ العام الماضي مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، حيث إن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل، وبالتالي فالضريبة تفرض على صافي دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات، وفقا لـ”مصلحة الضرائب العامة”.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الجديد، من ناحية فرض الضريبة، فهو يُعنى بأصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة.

ويهدف المشروع المفترض صدوره في يونيو 2020، لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 2000 جنيه، وقبل أيام أعلنت القاعدة القومية للدراسات، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 34 توصية منها رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة المرتبات والأجور لـ3 آلاف جنيه، وذلك ليُفيد شريحة لا بأس بها من العاملين بأجر، الذين تصل نسبتهم إلى نحو 62% من إجمالي المشتغلين بالمجتمع المصري، مع إعادة النظر في الشرائح الضريبية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد من القطاعات والدخول.

وتضمنت المقترحات توزيع ضريبة المرتبات والأجور على 6 شرائح، أولها من 9 إلى 50 ألف جنيه سنويا، وتكون 10%، والثانية من 50 إلى 100 ألف، وتكون 15%، والثالثة من 100 إلى 250 ألفاً، وتكون 20%، والرابعة من 250 ألفاً إلى مليون جنيه، وتكون 25%، والخامسة أكثر من مليون جنيه، وتكون 30%، والأخيرة أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا وتكون 35%.

 

 

 

 

 

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نيوز 2022 ©