السيد عبود

 

نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان، أي 28 عضوًا.

 

ولفت القانون إلى أن نصف الـ28 المعينين على الأقل سيكونون من النساء، فضلًا عن تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور.

 

تم الاستقرار على تعيين كل من: حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ليمثلا ملف الرياضة داخل البرلمان، وتم اختيارهما ممثلين عن قطبي الكرة المصرية.

 

وبين أنه تم الاستقرار على تعيين الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة دينا عبد الكريم، الإعلامية بالتليفزيون المصري، ممثلين عن الصحفيين والإعلاميين بمجلس النواب.

 

وفي الشأن الديني، تم الاستقرار على تعيين الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وعلى صعيد النقابات المهنية، تقرر تعيين المهندسة إيمان العجوز، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين في القاهرة، والدكتور محمد جمال السعيد، طبيب النساء والتوليد.

 

كما تم الاستقرار على تعيين الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق، والدكتورة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقًا.

 

ومن المتوقع انه سوف يتم خلال الايام القليله القادمة الإعلان بشكل رسمي عن أسماء الـ28 المعينين بمجلس النواب من رئيس الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن قائمة المعينين ستتضمن عضوين من تنسيقية شباب الأحزاب، واثنين من شباب البرنامج الرئاسي، علاوة على اثنين من زوجات الشهداء، واثنين من القضاة، وذلك لتمثيل كافة عناصر الشعب المصري داخل البرلمان.

 

يذكر أن قانون مجلس النواب حدد عددًا من الشروط الواجب توافرها في المعينين بالبرلمان، من بينها أن يتمتع بذات الشروط اللازمة للترشح لانتخابات عضوية البرلمان، وأن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا، وأن يكون خاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

 

وأوضحت شروط التعيين، أنه يجب ألا يكون المُعين قد خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

 

واشترط القانون، أن يكون المعين لم تسقط عضويته بمجلس النواب من قبل بسبب فقد الثقة والاعتباء أو الإخلال بواجبات العضوية، ويكون للمعينين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات للمنتخبين.