بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل رغم كورونا
رئيس مجلس الادارةاسراء البواردى
رئيس التحريرسعد عبد الغفار

بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل رغم كورونا

بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل رغم كورونا

سارة طبل

اعلن صندوق النقد الدولى اليوم الخميس،إن فريقًا من خبرائه انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.

وإن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتمانى” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وأكد صندوق النقد الدولى أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.

وقالت أوما راماكریشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للازمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.

وقالت راما كریشنان، في البيان إن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.وأضافت أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للازمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.

ووضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، بحسب البيان.وقال البيان إنه بمجرد صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامجا لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.وذكر البيان أن البعثة تمت عبر منصة إلكترونیة في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، وناقشوا فیھا مع السلطات المصریة أخر التطورات الاقتصادیة وأولویات السیاسات الاقتصادیة.

وتوقعت راما كريشنان أن یصل النمو إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام المالي الماضي، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.وذكرت أن المخاطر المتعلقة بالجائحة لا تزال تخیم بشكل كبیر على الأفق في ظل الموجة العالمیة الثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19.وأضافت أن ساعد التزام السلطات وأداؤھا القوي على تحقیق كل أھداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنھایة سبتمبر 2020.وذكرت أن تراكم صافي الاحتیاطیات الدولیة والفائض الأولي للموازنة سيتجاوز الأھداف التي یتضمنھا البرنامج.وقالت أما بإزاء انخفاض التضخم في شھر سبتمبر إلى (3.7%) – والذي یرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة – فقد استدُعي ذلك “بند التشاور بشأن السیاسة النقدیة”.وبحسب كريشنان فإنه لا تزال السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تیسیري ملائم. ورحبت بخفض سعر الفائدة التي أجراھاالبنك مؤخرا لزیادة دعم التعافي الاقتصادي في سیاق معدلات التضخم المنخفضة.وقالت إن سعر الصرف ارتفع بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مشيرة إلى أن استمرار مرونة سغر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة.وبحسب مديرة بعثة الصندوق فإن ولا یزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.ودعا الصندوق إلى مواصلة تمصر تنفیذ الإجراءات الإصلاحیة بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأساسیة، لبناء الصلابة في مواجھة الأزمات.

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نيوز 2022 ©